نویسنده : محمدحسن ربانى

تعریف (قاعده فقهى) احمد بن خلیل فرهودى (۱۷۵هـ.ق), از یاران امام باقر(ع) و نویسنده العین, اوّلین كتاب لغت نوشته شده در عرب, درباره لفظ (قاعده) كه از (قعود) به معناى نشستن برگرفته شده, مى نویسد: (قعد, یقعد, قعوداً, خلاف قام... والمقعد والمقعده اللذان لایطیقان المشی... وقعده الرجل مقدار ما اُخذ من الارض... و ذوالقعده اسم شهر كانت العرب تقعد فیه ثم تحجّ فی ذی الحجه.)۱ بنابراین, (قعود) به معناى نشستن است و مرد و زن زمینگیر را (مُقعَد) و مقدار زمینى را كه هركس جا مى گیرد, (قِعدَه الرجل) گویند و چون عرب در ماه ذوالقعده مى نشست (از حركت باز مى ایستاد) و در ذوالحجه به حج مى رفت, این ماه را (ذوالقعده) نامیدند. بدین سان, (قعود) توقف و ركون را نیز برمى تابد. كتاب لغت معجم الوسیط (از آخرین نوشتارها در باب لغت۲) (قعود) را چنین معنى كرده است: (قعد ـُـ قعوداً جلس من قیام... القاعد عن الامر من لایهتمّ به او یتراخی فی انجازه وفی التنزیل العزیز: (لایستوی القاعدون من المومنین غیر اولى الضرر والمجاهدون فی سبیل الله) والمرئه التی انقطعت عن الولد او عن الحیض او عن الزواج, ج قواعد و فى التنزیل العزیز: (والقواعد من النساء) و القاعده من البناء اساسه.)۳ از این گفته نیز آشكار مى شود كه مفهوم (قعود) همان نشستن است و درباره كسى كه از جنگ باز مى ماند و سستى مى كند, یا زنى كه از ازدواج و فرزنددار شدن فرو مى ماند, به گونه مجاز به كار مى رود. همچنین (قاعده) پایه ساختمان است كه ساختمان را بر آن, پى مى ریزند. لغویان و دایره المعارف نویسان, بى توجه به كاربرد اصطلاح (قاعده) در علمى ویژه, آن را چنین معنى كرده اند: (القاعده = الضابط او الامر الكلّی ینطبق على جزئیات, مثل كلّ اذون ولود وكلّ صموخ بیوض)۴; (قاعده), همان ضابطه یا امر كلى است كه بر جزئیات بار مى شود [و با توجه به اصل لغت آن], مانند: ظرفى ثابت كه جزئیات و فروع در آن ریخته مى شوند و قالب مى پذیرند. پس قاعده, قالب است و براى همین, از تهانوى آورده اند: (انها امر كلی منطبق على جمیع جزئیاته عند تعرف احكامها منه)۵ یادكرد از دو نكته, ضرور مى نماید: ۱. گاه در نوشتار فقیهان, قاعده با ضابطه فقهى متفاوت دانسته شده است. (ضابطه) در اصطلاح فارسى, همان (قاعده) معنى مى شود, اما (ضابطه) فقهى, بیشتر در ملاك و ممیزاتى به كار مى رود كه امور را از هم جدا مى سازد و انطباق (بار شدن) موارد و جزئیات را بر آن برنمى تابد, چنان كه گفته مى شود: دانستن ضابطه در حیوان بحرى و برّى, سبب مى شود تا مُحرِم, حكم هر یك را جداگانه به كار بندد دوگانه نبودن شرط و شرع را ضابطه (ملاك, مناط و معیار) صحت شرط برمى شمرند. معیار همان ممیّز است. براى نمونه, فقیهان بحثى دارند در این كه ملاك قیمى و مثلى چیست. شیخ اعظم انصارى تعبیرات فقیهان را درباره هر یك آورده و این همان تمیز و تشخیص بین آن دو است. این قاعده فقهى نیست كه جزئیات بر آن منطبق باشد; اگرچه ممكن است بنابر آنچه در معجمها و دائرهالمعارف ها و كتب لغت آمده, قاعده به معناى لغوى باشد, چون واقعاً یك بحث عام است كه داراى جزئیات مى باشد. شیخ انصارى در این زمینه دو تعبیر دارد: ۱. (اذا تلف المبیع فان كان مثلیاً وجب مثله.)۶ تعبیر دوم او درباره تعریف مثلى است. ایشان به نقل از مشهور گفته است: (ما یتساوى اجزائه من حیث القیمه.)۷ علامه در تحریر فرموده: (انه ما تماثلت اجزائه وتقاربت صفاته.) شهید در دروس فرموده: (انه المتساوی الاجزاء والمنفعه المتقارب الصفات.) و نیز در غایهالمراد فرموده: (ما تساوى اجزائه فی الحقیقه النوعیه.) از برخى از عامه نقل شده: (انه ما قدّر بالكیل او الوزن.) در این بحث دو امر داریم: اوّلى قاعده فقهى است و دومى ضابطه فقهى. مانند این را مى توان در موارد دیگرى نیز پیدا كرد كه بزرگان فقه از آن تعبیر به ضابطه مى كنند; یعنى همان ممیّز بین دو شىء.۸ پس كلمه ضابطه بیشتر در موردى به كار مى رود كه ماهیت اشیاء را از همدیگر جدا مى كند, اگرچه بسیارى از نویسندگان كلمه ضابطه و قاعده را به یك معنى گرفته اند و ضابطه و قاعده فقهى را مترادف دانسته اند و در كتاب هاى فقه متاخران نیز این گونه به كار رفته است.۹ ۲. نكته دوم: قاعده, چنان كه از تعریف اصطلاحى اش برمى آید, امرى عام است كه جزئیات, در آن داخل مى شود, یا آن كه خود, بر جزئیات منطبق است; چه قاعده اى زیست شناسى باشد (مانند: مثالى كه معجم الوسیط براى علم مى آورد), چه ریاضى و یا صرف (مانند: هر واو مفتوح كه پیش از آن متحرك باشد, قلب به الف مى شود). در علم نحو نیز آن گاه كه امیرمومنان(ع), ضرورت به كارگیرى قواعد نحو را دریافت, چند قاعده كلى را به ابوالاسود دئلى آموخت.۱۰ قاعده در علم بلاغت, مانند: (تقدّم ما حقّه التاخیر یفید الحصر) است و در علم اصول, مانند: (صیغه افعل را در اصل, براى طلب (وجوب) وضع كرده اند.) پس كلمه قاعده, تعمیم, گسترش و فراگیرى را برمى تابد. در تمام این علوم, قاعده در برابر فرد است, چنان كه قاعده فقهى را در برابر فرع فقهى, یعنى یك مورد خاص مى نهند. افزون بر این, اگرچه قاعده معناى عام و فراگیر دارد, به حكم همان گفته معروف: (ما من عام الاّ وقد خص) شاید تخصیص بخورد, چنان كه در صرف كلماتى اعلال نشده را مى بینیم با همان شرایط قاعده اى كه گفته شد, مانند: (عَوِرَ یَعوَرُ), یا در علم نحو فاعلى مى بینیم كه مرفوع نیست, مانند: (كفى بالله شهیداً) و یا در بلاغت تقدیمى را مى بینیم كه مفید حصر نیست, بلكه به دلیل سجع آیات و یا قافیه مقدم شده است, مانند: (هم فیها خالدون)۱۱, یا در اصول امرى را مى بینیم كه بر وجوب دلالت ندارد, مانند: (فالآن باشروهن)۱۲ و (اذا حللتم فاصطادوا)۱۳; یعنى امر بعد از خطر. همان گونه كه فقها, در بحث از قواعد فقهى به این گونه موارد توجه كرده اند و شیخ انصارى (۱۲۱۴ـ۱۲۸۱هـ.ق) در مكاسب در خاتمه بحث از قاعده (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده وما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده) مواردى را طرد و عكس شمرده است.۱۴ با وجود این, عمومیت و فراگیرى قاعده آسیب نمى پذیرد, چنان كه قاعده فقهى, همه ابواب فقه را از طهارت تا دیات دربر نمى گیرد. هرچند گستره دلالت برخى از قاعده ها بسیار است, برخى دیگر از قاعده ها تنها یك باب یا كتاب از فقه را فرا مى گیرد. براى نمونه, قاعده (درء) تنها درباره احكام حدود و قصاص است, اما قاعده (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) و عكس آن, بر همه ابواب عقود و ایقاعات مى گسترد, یا شاید قاعده (حمل فعل مسلم بر صحت), از دو قاعده یاد شده, گسترده تر بنماید. برخى از محققان, مدعى شده اند: در موردى كه عمومیتى در همه ابواب فقه باشد, باید آن را قاعده فقهى بشمریم و آن جا كه اختصاص به باب خاص دارد, آن را ضابطه فقهى بنامیم. این تفاوت گذارى, از سیوطى و ابوالبقاء در الكلیات آورده شده است.۱۵ فرق قاعده فقهى و قاعده اصولى فقیهان و مولفان, تفاوت قاعده فقهى با اصولى را در كتاب هاى اصولى, در گفتار پیرامون موضوع اصول در ابتداى بحث استصحاب بررسیده اند, زیرا برخى آن را قاعده فقهى, دیگرانى آن را اصل اصولى دانسته اند. ایشان, ملاك هایى را براى فرق قانون اصولى از فقهى یاد كرده اند:۱۶ ۱. شیخ اعظم انصارى در نخست گفتار استصحاب, براى آن كه روشن كند: استصحاب, اصل اصولى است یا قاعده فقهى, مسئله اصولى را ابزارى در دست مجتهد برمى شمرد كه تنها مجتهد از آن بهره مى برد و آن را به كار مى گیرد, اما قاعده فقهى را مجتهد و مقلد, به كار مى بندند و آن را بر مواردش بار مى كنند. ۲. محقق نائینى نیز افزون بر یادكرد این نكته,۱۷ قواعد اصولى را كلى و عام برمى شمرد و آنها را واسطه در ثبوت احكام یاد مى كند; چنان كه ملاك مسئله اصولى نیز همین است. وى, كاربرد قاعده فقهى را در موارد جزئى و شخصى مى داند, هرچند آن قاعده عام باشد.۱۸ ۳. شاید مرحوم آیهالله خویى, از همین بیان استادش كمك گرفته و فرموده: استفاده احكام شرعى از مسائل اصولى, براساس واسطه گرى و استنباط است, چنان كه شیخ اعظم این نكته را در ابتداى رسائل آورده كه مسئله اصولى واسطه در ثبوت است, اما از قاعده فقهى در احكام شرعى, به گونه تطبیق كلى بر جزئى استفاده مى شود.۱۹ آیهالله خوئى وجه اوّل را نپذیرفته و در بیان استادش نائینى خدشه كرده,۲۰ همان گونه كه آیهالله صدر نیز بیان استاد خود را نپذیرفته است.۲۱ ۴. گفته اند: كاربرد قاعده فقهى, همواره در همه ابواب فقه نیست بلكه گاهى قاعده اى فقهى براى یك باب خاص است, مانند: قاعده (درء); اما قاعده اصولى, مانند: (ظهور صیغه امر در وجوب), همواره در همه فقه مى گسترد. ناگفته نماند كه مشكلى با تفاوت گذارى یاد شده نخواهد ماند (اگر تفاوت گذارى پذیرفته شود), اما بعضى تعبیرات كه در تفاوت میان آن دو گفته شده, به گونه اى است كه مى توان آن را مخدوش دانست. براى نمونه: گفته اند كه قاعده فقهى و مختص باب خاص است, اما قاعده اصولى عمومیت دارد.۲۲ در حالى كه پاره اى از قواعد فقهیه نیز عام است و شاید این تفاوت گذارى به تفاوت گذاشته شده میان قاعده فقهى و ضابطه فقهى برگردد. این تعبیر, در كلمات آخوند خراسانى در كفایه الاصول وجود دارد و از كلمات مرحوم آقا ضیاء نیز استفاده مى شود۲۳ و مرحوم آیهالله صدر نیز بدان گرایش داشته است.۲۴ ۵. امام خمینى, در نخست بحث اصول, قاعده اصولى را آلت و وسیله اى براى استنباط احكام شرعى برشمرده, اما قواعد فقهى را مستقل یاد كرده است.۲۵ همچنین ایشان در كتاب مناهج الوصول الى علم الاصول, علم اصول را چنین مى شناساند: (انه هو القواعد الآلیه التی یمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكلیه الالهیه او الوظیفه العلمیه ... فتخرج بها القواعد الفقهیه: ... فلا تكون آلیه بل استقلالیه.)۲۶ ۶. استاد محمدتقى حكیم, استنتاج احكام از قاعده اصولى را بسته به قواعد فقهى نمى داند, اما استنتاج قواعد فقهى را بسته به قواعد اصولى یاد مى كند.۲۷ توجه به نگارش قواعد فقهى رویكرد فقیهان شیعه به قواعد فقهى, از همان ابتداى تالیف و نگارش فقه بوده است; نوشته هاى شیخ طوسى, گسترده ترین كتاب هاى فقهى در قرن چهارم و پنجم, ردّپاى بسیارى از قواعد فقهى را مى نمایاند. شیخ اعظم, شیخ طوسى را نوآورنده قاعده (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) مى داند كه در ابواب مختلف فقهى از كتاب هاى مبسوط و خلاف از آن یاد كرده است.۲۸ شیخ انصارى, سیر گذار این قاعده را از زمان شیخ طوسى به بعد در كتب فقهى, چنان شیوه اى كه وى در هر مسئله فقهى روا مى دارد, بررسیده اما به نگارش قواعد فقهى در مجموعه اى منظم و باب بندى شده, توجه كمى كرده است. استاد محقق داماد نیز در پیش گفتار كتاب قواعد فقه, سیر تاریخى نگارش قواعد فقهى را مى پردازد.۲۹ البته گویا, پیش از یحیى بن سعید حلّى (۶۱۰ ـ ۶۹۸هـ.ق) كسى كتابى در این زمینه, ننوشته است. كتاب جامع الشرایع وى كه با مقدمه استاد جعفر سبحانى به چاپ رسیده, دوره فقه را به گونه اى فتوایى بیان مى كند. از او, در كتاب هاى شرح حال, به ابوزكریا نجیب الدین یحیى الاكبر بن الحسن بن سعید الحلّى یاد مى شود. كتاب نزهه الناظر وى, درباره اشباه و نظائر نوشته شده و احمد بن فهد حلى (۸۴۱هـ.ق) بر آن شرح داده است; علامه سید محمدجواد عاملى, در كتاب مفتاح الكرامه, فتوى هاى یحیى بن سعید را از این كتاب مى آورد. پس از وى, شهید اوّل, محمد بن مكى (۷۳۴ـ۷۸۶هـ.ق) القواعد والفوائد را نوشت. او در مقدمه آورده است. (فممّا صنّفته كتاب القواعد والفوائد, مختصر یشتمل على ضوابط كلیه اصولیه وفرعیه تستنبط منهما الاحكام الشرعیه لم یعمل الاصحاب مثله.)۳۰ شهید اوّل در این اثر گرانسنگ, قواعد را براساس كتاب هاى فقهى باب بندى كرده كه مى توان ترتیب آن را از مقدمه و متن دریافت. شهید, به مناسبت هاى گوناگون, پاره اى از قواعد ادبى و اصولى درباره فقه را مى پردازد, مانند: بحث از اصل (ال) كه آیا حقیقت در استغراق است یا در جنس. وى, در میان قواعد, استصحاب را نیز قاعده برمى شمرد. دكتر سید عبدالهادى حكیم, القواعد والفوائد را كه بارها به چاپ رسیده, آن را براى آخرین بار در نجف به چاپ رساند. این كتاب, به فارسى نیز ترجمه و توسط دانشگاه فردوسى مشهد, چاپ شده است. شهید, قاعده را به گونه اى عمومى یاد مى كند و آن گاه از فقه فروعى را بر آن منطبق كرده است; گاه فروعى بسیار و گاه كمتر. عالمان, به این كتاب شهید اوّل, مانند همه كتاب هاى او توجه كرده اند; چنان كه او را اعلم علماى اسلام خوانده اند. از كتاب الذریعه, حواشى قواعه را مى توان دریافت.۳۱ فقیهان نامور, این كتاب را تنقیح و تنزیه كرده اند; محقق و فقیه نامور شیعه, فاضل مقداد سیورى;۳۲ نویسنده التنقیح, آن را تهذیب (ویرایش) كرده و كتابى را به نام نضد القواعد الفقهیه بر آن اساس پى ریخته است. او در مقدمه كتاب خود مى نگارد: (وكان شیخنا الشهید قدّس الله سرّه قد جمع كتاباً یشتمل على قواعد وفوائد فی الفقه تانیساً للطلبه بكیفیه استخراج المعقول من المنقول وتدریباً لهم فی اقتناص الفروع من الاصول, لكنّه غیر مرتب ترتیباً یحصله كلّ طالب وینتهر فرصه كلّ راغب, فصرفت عنان العزم الى ترتیبه وتهذیبه وتقریبه وسمّیته نضد القواعد الفقهیّه على مذهب الامامیه.)۳۳ كتاب القواعد و الفوائد, نگارش به مانند كتاب هاى قواعد فقه اهل سنت را برمى نماید. فاضل مقداد نیز در نضد القواعد الفقهیه, همان شیوه شهید اوّل در القواعد و الفوائد را پى گرفته و قواعد نحوى و... را نیز آورده است. براى نمونه: (قاعده یجب انحصار المبتدا فی خبره, نكره كان او معرفه, اذا الخبر لایجوز ان یكون اخص, بل مساویاً او اعم والمساوی منحصر فی مساویه والاخص منحصر فی الاعم.)۳۴ آن گاه پس از بحث پیرامون معناى آن فروعى را بر آن بار مى كند: ۱. قول پیامبر كه فرمود: (تحریمها التكبیر) مى رساند كه تحریم نماز, تنها با تكبیر مى آغازد (و تحلیلها التسلیم)۳۵ و تنها با سلام مى انجامد, نه با نقیض آن: نبود سلام و یا ضدّ آن و مخالف آن, مانند: حدث و دیگر.۳۶ این سخن فقیه مقداد, همان نكته شهید ثانى است كه در پیوست حدیث (ذكاه الجنین ذكاه اُمه)۳۷ فرموده: (هذا لفظ الحدیث النبوى وعن اهل البیت(ع) مثله والصحیح روایه وفتوى انّ ذكاه الثانیه مرفوعه خبراً عن الاولى فتنحصر ذكاته فی ذكاتها وجوب انحصار المبتدا فی خبره فانّه امامساو او اعم و كلاهما یقتضى الحصر.)۳۸ پس از فاضل مقداد, شهید ثانى با نگارش تمهید القواعد, قواعد فقهى را سامان داد. شهید, در پیش گفتار, قواعد نحو و اصول را با ارزش برمى شمرد و كتابش را در بیان این دو مرحله مى نویسد, اما قواعد نحو را از قواعد اصول جدا مى كند. او از قواعد اصول, همان قواعد عام را اراده كرده است; چه فقهى به معناى مصطلح باشد یا اصولى. براى نمونه, در قاعده۴۰ به این نكته مى پردازد: (الامر بالشیء هل هو نهی عن ضدّه مطلقاً او ضدّه العام او لیس بدالّ علیه اصلاً اقوال اوسطها وسطها.)۳۹ این نكته, در دو سه قرن گذشته, یعنى: پس از سید محمد مجاهد (۱۲۳۲هـ.ق), از برجسته ترین مسائل اصولى بوده و پیش تر, در كتاب هاى اصولى نیز وجود داشته, اما شهید ثانى مباحث اصول را دگر از فقه ندانسته و تنها بخش نحو را جدا كرده است. البته شهید بر مباحث و قواعد نحوى, فروعى را از فقه بار مى كند; در مقدمه, از گنجانده شدن ده قاعده در هر بخش یاد مى كند. برخى نوشته اند: كتاب تمهید القواعد شهید ثانى, همان تنزیه و تنقیح قواعد شهید اوّل است, اما از متن كتاب كه بخش اوّل آن صد قاعده و قانون اصولى را دربر مى گیرد و بخش دوم كه صد یا دویست قاعده نحوى را آورده, برمى آید كه با كتاب القواعد والفوائد شهید اول بسیار متفاوت مى نماید. همه بخش اول كتاب تمهید القواعد شهید ثانى, درباره اصول است و براى همین, نمى توان این كتاب را تنقیح القواعد شهید اول دانست, همچنانكه بسیارى از قاعده هاى فقهى در القواعد شهید اول وجود دارد كه در تمهید القواعد نیامده است. براى همین, تمهید القواعد را تنقیح القواعد نمى توان شمرد.۴۰ افزون بر آن, كتاب تمهید القواعد, از كتاب هاى اصولى است, نه از شمار كتاب هاى نوشته شده در قواعد فقه; آن گونه كه اكنون مى گویند. آنچه در كتاب تمهید القواعد برجسته مى نماید: پى گیرى هر یك از قاعده هاى اصولى و یافتن موارد كاربردى آن در فقه و بار كردن قاعده هاى اصولى بر فقهى است كه مع الاسف, در كتاب هاى كنونى اصول, یافت نمى شود; چه بسا استادانى كه موضوعى اصولى را مى كاوند و از آوردن نمونه اى فقهى براى آن دریغ مى كنند. شاید این كمبود در علم اصول, در دوران شهید اول و ثانى وجود داشته كه بحث اصول همراه با فروع و آمیخته با فقه بوده, ولى الآن اصول جداگانه بحث مى شود و اگر استادى همت داشته باشد, همانند نحو كه فوراً به (زید قائم) مثال زده مى شود, یك مثال خود ساخته را بیان مى كند. آن گاه طلاب و محققان از درس هاى اصول بهره خواهند برد كه این درس, از تئورى بودن به شیوه تمهید الاصول شهید ثانى (۹۶۵هـ.ق) بگراید; از مسائل اضافى كاسته شود و فروع را در متن اصول بگنجانند تا آن گاه توانایى بار كردن (انطباق) فروع بر اصول به دست آید و آنچه شود كه امام صادق(ع) مى فرمود: (علینا القاء الاصول وعلیكم التفرع.)۴۱ محققان دفتر تبلیغات اسلامى مشهد, كشف الفوائد را بر كتاب تمهید القواعد افزوده اند كه خود گنج گران بهایى براى جستن فروع است. پس شهید ثانى, علامه ملاّ احمد نراقى (۱۲۴۵هـ.ق) استاد شیخ انصارى, با نگارش عوائد الایام به كاوش پیرامون قواعد فقه پرداخت. او در این كتاب ۸۸ عائده را بررسیده است, اگرچه شمارى از آنها را قاعده فقهى نمى توان شمرد, مانند: عائده۲۴ در معناى لفظ (یصلح) و (لایصلح) در اخبار كه خود از مباحث فقه الحدیث است; همچنین شمارى قاعده اصولى مانند: عائده ۲۲ (استصحاب معارض با دلیل دیگرى نیست), عائده ۲۹ (امتناع اجتماع امر و نهى), عائده ۳۱ (اصل عدم تداخل اسباب), عائده۳۲ (شبهه محصوره), عائده ۴۵ (حجیت اخبار آحاد), عائده۵۵ (اشتراط عدم تغییر موضوع در استصحاب) و عائده۶۳ (اجماع); شمارى قواعد رجالى, مانند: عائده۷۵ در بیان معناى (له كتاب),( له اصل);۴۲ چندى درباره كتاب شناسى, مانند: عائده۶۶ در بیان اعتبار كتاب الفقه كه منسوب به حضرت رضا(ع) است; شمارى قواعد كلامى, مانند: عائده۶۴ كه قاعده لطف را مى پردازد و نیز شمارى از قواعد تفسیرى, مانند: بیان معناى اسراف در عائده۶۱. با این حال, كتاب عوائد الایام بیشتر قواعد فقهى را به همان معناى كاربردى امروزى بررسیده و براى همین, پاره اى از قواعد مهم فقه را, مانند: ولایت حاكم (عائده۵۴) على الید ما اخذت حتى تودّی (عائده۳۳) یا قاعده قرعه (عائده۶۲) پرداخته است.۴۳ علامه سید میر عبدالفتاح حسینى مراغى (م۲۵۰هـ.ق) نیز كه تحقیقات گران قدرى را در این زمینه از خود به یادگار گذاشته, كتاب العناوین خود را مانند كتاب عوائد الایام پى ریخته است ـ موسسه نشر اسلامى, جلد اول این كتاب را به چاپ رساند.۴۴ آن كه در صد سال گذشته, این بحث را به نیكى گسترانده, آیهالله العظمى میرزا حسن بجنوردى (۱۳۹۵هـ.ق) بوده كه با نوشتن كتاب القواعد الفقهیه, قواعد فقهى را بررسیده است. در دو سه دهه گذشته نیز از كتاب القواعد الفقهیه آیهالله العظمى فاضل لنكرانى مى توان یاد كرد كه جلد اول آن بیست قاعده را دربر مى گیرد. همچنین است: كتاب دو جلدى القواعد الفقهیه آیهالله مكارم شیرازى كه در جلد اول آن نه قاعده و در جلد دوم ۲۱ قاعده فقهى را بررسیده است. محقق ارجمند سید محمدكاظم مصطفوى نیز كه كتابى را با عنوان القواعد منتشر كرده, در آن صد قاعده فقهى را مى پردازد. این كتاب كه بیشتر قواعد فقه را به گونه اى چكیده در بر گرفته از كتاب هاى جالب توجه است و دفتر نشر اسلامى, در سال ۱۴۱۷هـ.ق آن را چاپ كرد. برخى كتاب هاى فارسى نیز در پرداخت قواعد فقهى نوشته شده كه كتاب هاى زیر از آن شمار است: ۱. قواعد فقهى, نوشته سید محمد موسوى بجنوردى, از اساتید دانشگاه و حوزه و فرزند مرحوم میرزا حسن بجنوردى صاحب القواعد الفقهیه. كتاب وى در سال ۱۳۷۱هـ.ش به چاپ رسید. ۲. قواعد فقه, در دو جلد, نوشته استاد محقق داماد فرزند مرحوم آیهالله محقق داماد, از فقیهان بنام قم. ۳. قواعد فقه, نوشته دكتر گرجى. در پایان, یاد مى آوریم: گاه عامه و خاصه, كتاب هاى نوشته شده در این باره را (قواعد) گویند; چنان كه شهید اول القواعد والفوائد را نگاشت و كتاب فاضل مقداد و شهید ثانى و القواعد ابن رجب حنبلى (۷۹۵هـ.ق), و گاهى آنها را الاشباه والنظائر نامند, یعنى: امورى كه شبیه یكدیگرند; چنان كه كتاب یحیى بن سعید حلّى, نزهه الناظر فى الاشباه والنظائر نامیده شده است و جلال الدین سیوطى نیز كتاب الاشباه والنظائر را بر همین پایه نوشت. بررسى قاعده درء قاعده درء را از (انّ الحدود تدرء بالشبهات) مى توان برگرفت. نخست, چنان گذشتگان, مدرك این قاعده را یاد مى كنیم; مهم ترین دلیل بر آن, روایات زیر است: ۱. محمد بن على بن الحسین قال: قال رسول الله(ص): (ادرووا الحدود بالشبهات ولا شفاعه ولا كفاله ولا یمین فى حدّ.) حدود را با شبهات دفع كنید و شفاعت و كفالت و قسم, در حد وجود ندارد. شیخ صدوق محمد بن على بن بابویه این روایت را در كتاب من لایحضره الفقیه آورده۴۵ و علامه محدث عاملى نیز در وسائل الشیعه از آن كتاب نقل مى كند.۴۶ ۲. در المقنع شیخ صدوق از امیرمومنان(ع): (ادرووا الحدود بالشبهات);۴۷ حدود را با شبهات دفع كنید. ۳. نیز (ادرووا الحدود بالشبهات.)۴۸ ۴. دیگر: (وان احدث امرئه مع رجل قد فجر بها فقالت المرئه استكرهنى فانه یدرا عنها الحدّ, لانها وقعت شبهه وقال امیرالمومنین(ع): ادرووا الحدود بالشبهات);۴۹ اگر زنى با مردى زنا كرد و زن مدعى شد كه او را مجبور كرده است, حد از زن رفع مى شود, زیرا زنا شبهه حساب مى شود و امیرمومنان فرمود: حدود را با شبهات دفع كنید. ۵. عن ابى عبدالله(ع) عن ابیه عن آبائه امیرالمومنین(ع) عن رسول الله(ص) انه قال: (ادروا الحدود بالشبهات و اقیلوا الكرام عثراتهم الا فی حدّ من حدود الله);۵۰ حدود را با شبهات دفع كنید و لغزش هاى بزرگان را باز دارید, مگر در حدود خداوند. ۶. عن امیرالمومنین(ع): (واقبَل العذر وادرَءِ الحدود بالشبهات);۵۱ عذر را بپذیر, و حدود را با شبهات دفع كن. رجال شناسى و درایت حدیث روایت من لایحضره الفقیه, مرسله است. البته چنان كه شیخ صدوق در پیش گفتار من لایحضره الفقیه بیان كرده, تنها روایت هایى در این كتاب گرد آمده كه صحت آن ثابت شده است: (وصنّفت له هذا الكتاب بحذف الاسانید لئلا تكثر طرفه وان كثرت فوائده ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه بل قصدت الى ایراد ما افتى به واحكم بصحته واعتقد فیه انه حجه فیما بینی وبین ربّی.)۵۲ برخى از علما, بر پایه همین گفتار مصنف, تمام روایات من لا یحضره الفقیه را معتبر و صحیح دانسته اند. مرحوم حاج آقا رضا همدانى در مصباح الفقیه۵۳ و فقیه سبزوارى۵۴ (۱۰۹۱هـ.ق) روایات من لایحضره الفقیه را صحیح مى شمرند, اما شمار دیگرى روایات من لایحضره الفقیه را دسته بندى كرده اند. اگر سلسله سند راویان روایات مسند ثقه و معتبر باشد, روایت صحیحه و یا از دیگر اقسام حدیث خواهد بود, اما اگر روایت مرسله باشد, شمارى از عالمان (مرحوم آیهالله خوئى, شهید ثانى, محقق عاملى, شیخ حسن صاحب معالم و محقق حلّى), بى دریغ آنها را براى مرسله بودنشان, ضعیف و ناپذیرفتنى دانسته اند, اگرچه راوى آن ثقه, یا از اصحاب اجماع و یا از مشایخ ثلاثه باشد. آیهالله خوئى حتى مرسلات ابن ابى عمیر را نیز نپذیرفته است. البته صاحب مدارك, به روایات مرسله ابن ابى عمیر كه همراه با عبارت (عن غیر واحد یا عن عده) باشد, عمل مى كند و آن را بالاتر از خبر واحد مى داند. مرحوم امام خمینى نیز مرسلات ابن ابى عمیر را پذیرفته, اما مسندات او را تامل كردنى و نیازمند بررسى مى داند. كسانى چون شیخ انصارى, مرسلات همه ثقاه۵۵ مانند: اصحاب اجماع,۵۶ مشایخ ثلاثه,۵۷ بنوفضال۵۸ و طاطریون و دیگران را معتبر دانسته اند.۵۹ ۱. بررسى مرسلات صدوق: شمارى از عالمان, هرگز مراسیل صدوق را كمتر از مراسیل ابن ابى عمیر نمى شمرند. محدث قمى در هدیه الاحباب والكنى والالقاب و علامه بحرالعلوم در فوائد الرجالیه فرموده اند: (ان مراسیل صدوق لاتقصر عن مراسیل ابن ابى عمیر.)۶۰ چنان كه پیداست: این سخن تنها درباره مرسلات صدوق در كتاب من لایحضره الفقیه راست مى افتد, نه دیگر كتاب ها; همان گونه كه از عبارت علامه بحرالعلوم برمى آید: (قیل انّ مراسیل الصدوق فی الفقیه كمراسیل ابن ابى عمیر فى الحجیّه والاعتبار وانّ هذه المزیه من خواص هذا الكتاب لایوجد فی غیره من الكتب.)۶۱ البته از عبارت محدث قمى و نیز عبارت محقق سلیمان بحرانى در كتاب البلغه, فهمیده مى شود كه اینان به اعتبار همه مرسلات صدوق, معتقد هستند.۶۲ اینان, همه مرسلات صدوق را در هر لفظى پذیرفته اند, اما شمارى از بزرگان مرسلات صدوق را دسته بندى كرده اند: اگر مرسله همراه با (قال) باشد, یعنى قول را به گونه قطعى و یقینى به امام(ع) نسبت داده و فرموده باشد: (قال رسول الله(ص) عن امیرالمومنین, انه قال...) چنان برمى نماید كه صدوق جزم پیدا كرده كه راویان ثقه بوده اند و سند معتبر است, اما اگر مرسله مجهول باشد, مانند این كه گفته باشد: (روى عن امیرالمومنین, روى عن الصادق(ع)...) چنان گونه نخواهد بود. برخى از مشایخ فقیهان, این دو گونه را دگر از هم دانسته اند و گونه اول را همانند مرسله ابن ابى عمیر شمرده اند و چنان كه ابن ابى عمیر سلسله سند را با یقین به صحت و اعتبار سند, حذف مى كرده, شیخ صدوق را نیز گفته اند آن گاه كه به اعتبار راویان پى مى برده, سند را حذف مى كرده است; اما اگر مرسله به گونه دوم باشد, معتبر نخواهد بود. براى نمونه, گفته هاى فاضل تفرشى محقق میرداماد (۱۱۴۰هـ.ق)۶۳, مرحوم آیهالله بروجردى (۱۳۸۰هـ.ق)۶۴ و مرحوم امام خمینى (۱۴۱۰هـ.ق)۶۵ را یاد مى كنیم: ۱. فاضل تفرشى: وقتى یك عادل خبر مى دهد كه قال رسول الله(ص), این سخن, اعتقاد و یقین او را به مضمون خبر حكایت مى كند, به خلاف جایى كه گوید: حدّثنى فلان.۶۶ ۲. محقق میر داماد: ارسال روایت, زمانى پذیرفته است كه ارسال و اسناد جزمى باشد, چنان كه مرسل بگوید: قال النبى(ص) یا قال الامام(ع), همانند گفته صدوق در من لایحضره الفقیه: (الماء یطهّر ولایطهّر), زیرا مفاد آن جزم یا گمان به صدور حدیث از معصوم(ع) است. پس باید كه واسطه ها در گمان او عادل باشند وگرنه بیان حكم جزمى, بزرگى و عدالت او را از بین مى برد.۶۷ و مانند این سخنان را شیخ بهاءالدین عاملى, در شرح من لایحضره الفقیه فرموده است.۶۸ امام خمینى, در پیوست روایتى از مرسلات من لایحضره الفقیه مى فرماید كه مراسیل صدوق از مراسیل ابن ابى عمیر كمتر نیست۶۹ ـ همانند این گفته را در تقریرات مرحوم آیهالله العظمى بروجردى, مى توان یافت.۷۰ افزون بر آنچه یاد شد: بنابر مشرب و دیدگاه بسیارى از فقیهان, یادكرد حدیث در كتاب من لایحضره الفقیه خود دلیل بر صحت آن است. مرحوم آقا رضا همدانى, بارها در مصباح الفقیه این نكته را یاد مى آورد.۷۱ مرحوم محقق قمى, در غنائم الایام ارسال صدوق را قرینه بر اعتبار آن مى داند و پیوست یادكرد از حدیثى مرسل در من لایحضره مى گوید: این حدیث (مفتاح الصلاه الطهور و تحریمها التكبیر وتحلیلها التسلیم) را مشایخ ثلاثه روایت كرده اند و ارسال سند, بنابر نقل تهذیب و من لایحضره الفقیه ضررى ندارد, زیرا كافى آن را با سند نقل كرده و بودن آن در فقیه و كافى, بلكه ارسال آن در من لایحضره الفقیه, اشاره به كمال اعتماد بر آن است.۷۲ چنان كه دانسته شد: بیشتر روایات درباره (درء) به كتاب هاى من لایحضره الفقیه والمقنع برمى گردد, اما این بزرگان مرسلات صدوق را مطلق یاد كرده اند, هرچند چنین سخنانى را در پیوست روایاتى گفته اند كه در كتاب من لایحضره الفقیه بوده است. با این وصف, احتمال دارد: گفتار این بزرگان ویژه كتاب من لایحضره الفقیه نباشد, بلكه آن گفتار را بتوانیم درباره المقنع نیز بدانیم. ۲. شهرت روایى روایت (ادرووا الحدود بالشبهات): این روایت, ضمن سه روایت در المقنع, یك روایت در من لایحضره الفقیه, یك روایت در بحارالانوار و یك روایت در دعائم الاسلام نقل شده است. پس شهرت روایى دارد و اگر مرسله صدوق را به دلیل ارسال آن ضعیف بدانیم, شهرت روایى ضعف سند آن را جبران خواهد كرد. یكى دیگر از روایات, روایتى است كه محدث نورى در كتاب مستدرك الوسائل از دعائم الاسلام مى آورد. همه روایات دعائم الاسلام مرسله است; چنان كه در روایت زیر مى خوانیم: (عن ابی عبدالله(ع) عن ابیه عن آبائه عن امیرالمومنین(ع) عن رسول الله(ص) انه قال: ادرووا الحدود بالشبهات واقیلوا الكرام عثراتهم الا فى حدّ من حدود الله.)۷۳ این حدیث نیز همچون احادیث پیشین مرسله است, اما مرسلات دعائم الاسلام مانند مرسلات من لایحضره الفقیه نیست. علما درباره اعتبار دعائم الاسلام و روایات آن سخنان بسیارى گفته اند, اما مرسله بودن آن روایات به ضعف آنها مى انجامد, مگر آن كه از راه شهرت روایى یا شهرت عملى اعتبار آنها جبران شود. آخرین روایت, در نهج البلاغه نقل شده است كه امیرمومنان(ع) در نامه اى به مالك اشتر فرمود: (وادرء الحدود بالشبهات). چهار نكته: ۱. عهدنامه مالك اشتر را (از نامه هاى مشهور امیر مومنان(ع)) سید رضى (وفات: ۴۰۴هـ.ق), در نهج البلاغه آورده است.۷۴ ۲. پیش از او حسن بن على بن شعبه حرّانى (م۳۳۲) آن را در كتاب تحف العقول در باب (ما روى عن امیرالمومنین(ع)) آورده است. البته میان آنچه در نهج البلاغه آمده با روایت تحف العقول, اختلافاتى وجود دارد.۷۵ ۳. خطیب عبدالزهرا, در مصادر نهج البلاغه نوشته كه نویرى نیز آن را در نهایهالارب آورده است. البته اختلافات بسیارى در كلمات و عبارت ها وجود دارد.۷۶ ۴. ابوحنیفه مولف دعائم الاسلام, شیعى است و مضمون آن را در كتاب خود از نقل قول امیر مومنان(ع) از پیامبر یاد مى كند: (وعن على(ع) انه ذكر عهداً فقال الذی حدّثناه احسبه من كلام علی(ع) الا انا روّینا۷۷ عنه انه رفعه فقال: عهد رسول الله(ص) عهداً كان فیه بعد كلام ذكره قال(ص)...۷۸) البته مولف دعائم الاسلام آنچه را, در پاره اى از كلمات و عبارت ها آورده, با روایت نهج البلاغه متفاوت مى نماید, اما از قرائن دانسته مى شود كه آن را از همان نامه امیر مومنان به مالك اشتر برگرفته است و احتمال دارد كه در بعضى از جمله ها نقل به معنى شده باشد. البته اگر عهدنامه را منبع بشماریم, شاید سند آن, درست ننماید, اما اگر تحف العقول و دعائم الاسلام را دو مدرك بپذیریم, روایت یاد شده (ادرووا الحدود بالشبهات) را در بیش از هفت مدرك از منابع روایى قدما خواهیم یافت و بى هیچ شك و شبهه اى, شهرت روایى آن به جبران شدن ضعف سند در گمان فقیهان خواهد انجامید, بیشتر فقیهان شیعى معتقدند كه شهرت روایى و فتوایى ضعف سند را جبران مى كند۷۹ و روایت ضعیف اما مشهور را مى توان پذیرفت و معتبر است. مرسله بودن این عبارت از عهدنامه امیر مومنان(ع) در تحف العقول و دعائم الاسلام آسیبى نمى رساند, زیرا سند طوسى و نجاشى ثابت و صحیح مى نماید. این نامه به اندازه اى مشهور بوده كه نجاشى به آن طریق داشته و آن را داراى سند دانسته است; چنان كه شیخ طوسى نیز بر این باور بوده است. بنابراین, عهدنامه امیر مومنان(ع) مسند خواهد بود. از نقل مجموعه احادیث باب درء موارد زیر دانسته مى شد: نخست آن كه روایات درء حدّ با شبهه شهرت روایى داشته و این شهرت موید اعتبار آنهاست; علاوه بر آن, مویدات دیگرى نیز دارد. دو. جداى از این, در منابع روایى عامه نیز این روایت نقل شده است; به عنوان مثال: ۱. ابن اثیر در كلمه درء مى نویسد: (قوله(ع): ادرووا الحدود بالشبهات.)۸۰ و در مفتاح كنوز اهل السنه از رسول خدا(ص) نقل فرموده است: ۱. (ادرووا الحدود عن المسلمین ما استطعتم.)۸۱ ۲. (ادفعوا الحدود عن عبادالله ما وجدتم له مدفعاً.)۸۲ ۳. (ادرووا الحدود عن المسلمین ما استطعتم. فان وجدتم للمسلم مفرجاً فخلوا سبیله, فان الامام لان یخطى فى العفو خیر من ان یخطئ فى العقوبه.)۸۳ ۴. (ادرووا الحدود بالشبهات.)۸۴ ۳. بناء حدود بر تخفیف: از جمله نكته هایى كه قاعده درء را تایید مى كند, بناى اجراى حدود بر تخفیف است. شهید ثانى در حدّ لواط كننده فرموده كه اگر عمل لواط تكرار شود, براساس گفته فقیهان, وى در مرتبه سوم كشته مى شود, زیرا گناه كبیره كرده است و اصحاب كبائر در مرتبه سوم كشته مى شوند, اما احوط آن است كه به دلیل روایت ابى بصیر در مرتبه چهارم كشته شود. در این باره دو روایت وجود دارد: ۱. عن ابی الحسن الماضی(ع) قال: (واصحاب الكبائر كلها اذا اقیم علیهم الحدّ مرتین قتلوا فی الثلاثه.) ۲. قال ابوعبدالله(ع): (الزانی اذا جلد ثلاثاً یقتل فی الرابعه.) شهید فرموده است: روایت دوم ترجیح دارد; زیرا بناى حدود بر تخفیف است و نیز احتیاط در دماء باید مراعات شود.۸۵ همچنین علامه اردبیلى (۹۹۳هـ.ق) در مجمع الفائده مى نویسد: در كنار هر مسئله اى كه به قاعده درء استشهاد كرده, به تخفیف گراییده است.۸۶ ۴. احتیاط در حدود: احتیاط در حدود, یا دماء, قاعده درء را تایید مى كند. علامه اردبیلى نیز در هر فرعى به قاعده درء (ادرووا الحدود بالشبهات) بدان استشهاد كرده است.۸۷ در حدود, بنابر احتیاط تا جایى كه امكان دارد حد نباید جارى شود, همان گونه كه در بسیارى از احادیث آمده است, پیامبر اكرم و امیر مومنان حدّ را از اقراركننده دفع مى كردند و او را به برگشتن از اقرار خود وامى داشتند.۸۸ همه مواردى كه پیامبر و امیر مومنان, اقراركننده را تبرئه مى كردند و او را از اقرار باز مى داشتند, براى احتیاط در نگاه داشت دماء بوده است. حاكم راه فرار را به اقراركننده نشان مى دهد و راه گریز را بر او باز مى كند, اما شارع مقدس دقت در مورد دماء را مى خواهد. بدین سان نتیجه مى گیریم: با توجه به قرائنى كه یاد شد, مانند: نقل روایت در چند كتاب, نقل روایت مرسله همراه با (قال) در من لایحضره الفقیه, عمل بسیارى از فقیهان بر طبق آن, ورود مضمون آن در بعضى روایات دیگر, ذكر این روایت در منابع عامه و نامه حضرت امیر به مالك اشتر, روایات قاعده درء معتبر شمرده مى شوند و اگرچه بنابر علم درایت مرسله اند, چنان كه یادآوردیم عبارت عهدنامه مسند و صحیح است. براى همین, در صحت سند و اعتبار آن شبهه اى نمى ماند و مضمون این روایت, به تواتر معنوى ثابت خواهد شد. آن گاه كه لفظ چند روایت یكى نباشد, اما مجموع آنها به یك نكته دلالت كنند, تواتر معنوى خواهد بود.۸۹

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: